يُحيل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية (المنظمة) طيّه تقرير الاجتماع الخامس للجنة الطوارئ (اللجنة) المُنشأة بموجب اللوائح الصحية الدولية (2005) (اللوائح) بشأن الزيادة الكبيرة في تفشي جدري القردة (إمبوكس) في عام 2024 وقد عُقد الاجتماع يوم الخميس الموافق 4 أيلول/ سبتمبر 2025 من الساعة 12:00 إلى الساعة 17:00 بتوقيت وسط أوروبا الصيفي.
وإذ يؤيد المدير العام للمنظمة ما أسدته اللجنة من مشورة وأعربت عنه من اعتبارات أثناء الاجتماع، قرر في 5 أيلول/ سبتمبر 2025 إعلان أن الزيادة الكبيرة في تفشي جدري القردة في عام 2024 لم تعد طارئة صحية عامة تسبب قلقاً دولياً. وبعد دراسة دقيقة ومستفيضة لنصيحة اللجنة الداعية إلى إصدار توصيات مؤقتة، يرى المدير العام للمنظمة أن التوصيات الدائمة الحالية بشأن جدري القردة التي مُدّد العمل بها حتى 20 آب/ أغسطس 2026 تكفي لتوجيه إجراءات جميع الدول الأطراف الرامية إلى مكافحة انتشار جدري القردة.
ويعرب المدير العام للمنظمة عن أصدق عبارات امتنانه لرئيس اللجنة وأعضائها ومستشاريها لما قدموه من مشورة حصيفة وأبدوه من التزام راسخ.
===
وقائع الاجتماع
دُعي ستة عشر (16) عضواً في لجنة الطوارئ المُنشأة بموجب اللوائح الصحية الدولية (2005) (اللوائح) بشأن الزيادة الكبيرة في تفشي جدري القردة (إمبوكس) في عام 2024 (اللجنة) ومستشاراها الاثنان إلى عقد اجتماع عن بُعد عبر تطبيق Zoom يوم الخميس الموافق 4 أيلول/ سبتمبر 2025 من الساعة 12:00 إلى الساعة 17:00 بتوقيت وسط أوروبا الصيفي. وشارك في الاجتماع أحد عشر (11) عضواً من أعضاء اللجنة البالغ عددهم 16 عضواً ومستشاراها.
وانضم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية (المنظمة) إلى الاجتماع شخصياً ورحّب بالمشاركين، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون المعيَّنون لعرض آرائهم على اللجنة باسم الدول الأطراف الأربع المدعوّة – وهي جمهورية الكونغو الديمقراطية وسيراليون وأوغندا والمملكة المتحدة. والملاحظات الافتتاحية التي أدلى بها المدير العام متاحة هنا.
ثم أطلع ممثل مكتب المستشار القانوني الأعضاء والمستشارَيْن على أدوارهم ومسؤولياتهم وحدّد ولاية اللجنة بموجب المواد ذات الصلة من اللوائح. وأجرى مسؤول الأخلاقيات من إدارة الامتثال وإدارة المخاطر والأخلاقيات نداء الأسماء وقدّم إلى الأعضاء والمستشارَيْن لمحة عامة عن إجراءات إعلان المصالح لدى المنظمة. وأُطلع الأعضاء والمستشاران على مسؤوليتهم الفردية عن الإفصاح للمنظمة في الوقت المناسب عن أيّ مصالح ذات طابع شخصي أو مهني أو مالي أو فكري أو تجاري قد ينشأ عنها تضارب متصوّر أو فعلي في المصالح. وذُكّروا أيضاً بواجب الحفاظ على سرية مناقشات الاجتماع وعمل اللجنة. وردّ كل عضو ومستشار على استقصاء لم يتبيّن منه وجود أيّ تضارب في المصالح.
وسُلّمت دفة قيادة الاجتماع إلى الرئيس الذي عرض أهداف الاجتماع المتمثلة في تقديم الآراء إلى المدير العام للمنظمة بشأن ما إذا كان الحدث مازال يشكّل طارئة صحية عامة تسبب قلقاً دولياً، وإبداء الآراء بشأن التوصيات المؤقتة المقترحة.
جلسة مفتوح باب المشاركة فيها لممثّلي الدول الأطراف المدعوّة إلى تقديم آرائها
قدّمت أمانة المنظمة التقييم المقارن (آب/ أغسطس 2024 مقابل أيلول/ سبتمبر 2025) للمؤشرات المصنّفة ضمن خمسة مجالات، يرتبط كل واحد منها بمعيار واحد أو أكثر من المعايير الثلاثة التي تُعرّف طارئة صحية عامة تسبب قلقاً دولياً وفقاً للمادة 1 - التعاريف من اللوائح.
وناقشت اللجنة وأمانة المنظمة تلك المجالات والمؤشرات ذات الصلة خلال اجتماعهما غير الرسمي الذي اتُّفق عليه في الاجتماع الرابع للجنة وعُقد في 25 تموز/ يوليو 2025، وواصلت أمانة المنظمة تحسينها لاحقاً. ويرد فيما يلي عرض المعايير التي تُعرّف طارئة صحية عامة تسبب قلقاً دولياً والمجالات والمؤشرات ذات الصلة، ويتجلى ترتيبها في مستوى المسافات البادئة.
حدث استثنائي
معدل النمو ومعدل الإصابة
- بيّنات تشير إلى ارتفاع عدد التكاثر الفعلي (Rt)/ معدل النمو ومعدل الإصابة فيما يتصل بجدري القردة في الآونة الأخيرة مقارنةً بما سبق ملاحظته أخذاً في الاعتبار الفرع الحيوي الأحادي السلف والموقع الجغرافي بما يتجاوز قدرة البلدان على الاستجابة
مثّلت حالات الإصابة بجدري القردة المبلغ عنها في الإقليم الأفريقي التابع للمنظمة أكثر من 80% من حالات الإصابة المبلغ عنها على الصعيد العالمي خلال فترة الاثني عشر شهراً الماضية وأُبلغ عن أعلى معدلات الإصابة في بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وسيراليون وأوغندا، وهي بلدان أبدت كلها انخفاضاً مستمراً في الاتجاهات، بظهور بؤر احتدام عرضية في بلدان أخرى كما هو مبلغ عنه في غينيا وليبريا وقت انعقاد الاجتماع. وظلت مجموعات حالات الإصابة بجدري القردة المرتبطة بالسفر تلاحَظ وتراقَب داخل الإقليم الأفريقي التابع للمنظمة وخارجه (مثل المملكة المتحدة) ويبين تواترها أساساً اتجاهات الإصابة في بلدان المنشأ. وتراجع نشاط الفرع الحيوي الأحادي السلف IIb لفيروس جدري القردة على الصعيد العالمي منذ آب/ أغسطس 2024 واستقر عند مستويات منخفضة في الأشهر الأخيرة. وقُيّم مستوى الخطر المرتبط بهذا المجال على أنه "مرتفع" وكان مستوى الثقة "متوسطاً" في آب/ أغسطس 2024. وتَحسَّن مستوى الخطر الذي قُيّم على أنه "منخفض" وبقي مستوى الثقة "متوسطاً" بحلول أيلول/ سبتمبر 2025، مما يشير إلى انخفاض مستمر في انتقال العدوى بفيروس جدري القردة خلال الفترة قيد النظر.
الفئات السكانية المتضررة ومخاطر انتقال العدوى
- بيّنات تشير إلى تضرّر فئات سكانية جديدة أو ارتفاع معدل الإصابة لدى بعض الفئات السكانية (الفئات الشديدة التعرّض لمخاطر الإصابة والنازحون داخلياً والأطفال وما إلى ذلك) أو بيّنات تشير إلى انتقال العدوى بطرق غير معروفة حالياً
خلال فترة الاثني عشر شهراً الماضية، تبلورت صورة أوضح للفئات السكانية المتضررة من طرق انتقال العدوى بالفرع الحيوي الأحادي السلف Ib لفيروس جدري القردة وبالفيروس إذ سببت المخالطة الوثيقة واللصيقة انتقال العدوى وارتبط أعلى معدل للنوبات الثانوية بالاتصال الجنسي. وعليه، تسجَّل أعلى معدلات الإصابة في الغالبية العظمى من السياقات لدى الشباب البالغين من الجنسين – مما يبين أساساً انتقال العدوى عن طريق الاتصال الجنسي بين الجنسين – في حين أن معدل الإصابة لدى الأطفال يكون أدنى ويبين إلى حد بعيد انتقال العدوى بين أفراد الأسرة. ومع ذلك، أحاطت الأمانة علماً بالإبلاغ عن نسبة أعلى من حالات الإصابة بجدري القردة لدى الأطفال في مقاطعتي كيفو الشمالية وكيفو الجنوبية في جمهورية الكونغو الديمقراطية مقارنةً بما لوحظ في سياقات أخرى بينما ظلت الفاشية تتراجع – وهو وضع يستدعي مزيداً من التحقيق. وتُصيب فاشيات الفرع الحيوي الأحادي السلف IIb لفيروس جدري القردة في غرب أفريقيا أساساً الشباب البالغين من كلا الجنسين. وخارج القارة الأفريقية، رُبطت كل الحالات المرتبطة بالسفر لدخول الفرع الحيوي الأحادي السلف الأول لفيروس جدري القردة بالبالغين العائدين من بلدان تشهد الانتقال المجتمعي للعدوى في حين أن حالات الإصابة بالفرع الحيوي الأحادي السلف IIb للفيروس المبلغ عنها لاتزال تُربط بانتقال العدوى بين الرجال الذين يمارسون الجنس مع رجال. وقُيّم مستوى الخطر المرتبط بهذا المجال على أنه "مرتفع" وكان مستوى الثقة "متوسطاً" في آب/ أغسطس 2024. وتَحسَّن مستوى الخطر الذي قُيّم على أنه "منخفض" وبقي مستوى الثقة "متوسطاً" بحلول أيلول/ سبتمبر 2025، مما يسمح بتنفيذ تدخلات مستهدفة متعلقة بالإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية.
مدى الوخامة
- بيّنات تشير إلى ما يلي: (1) زيادة الوخامة وارتفاع معدل الوفيات مع مرور الوقت، (2) و/ أو ارتفاع معدل الوفيات أكثر بكثير من المعدل المتوقع في سياق معين، (3) و/ أو عدم ارتباط نسبة كبيرة من الوفيات بعوامل الخطر (كبت المناعة).
إن حالات عدم اليقين والأمور المجهولة التي كانت موجودة عندما أُعلنت الطارئة الصحية العامة التي تسبب قلقاً دولياً في آب/ أغسطس 2024 قد وُضّحت بشكل تدريجي. وكانت هناك حالة عدم يقين مرتبطة بمدى وخامة الفرع الحيوي الأحادي السلف Ib لفيروس جدري القردة ومعدل إماتة الحالات المصابة بهذا الفرع الحيوي عندما أُعلنت الطارئة الصحية العامة التي تسبب قلقاً دولياً غير أن مزيداً من البيانات أظهر منذ ذلك الحين أن معدل الوفيات لايزال منخفضاً، بما يتماشى مع المعدل الموثق لإماتة الحالات المصابة بالفرع الحيوي الأحادي السلف IIb، ويرتبط بمواطن ضعف معروفة، ولا سيما نقص المناعة الذي يسببه في الغالب فيروس العوز المناعي البشري الخارج عن السيطرة في سياق جدري القردة. وسلطت الأمانة الضوء أيضاً على استمرار ملاحظة ارتفاع معدل إماتة الحالات المصابة في المقاطعات الموبوءة في جمهورية الكونغو الديمقراطية حيث ينتشر الفرع الحيوي الأحادي السلف Ia لفيروس جدري القردة على الرغم من تسجيل اتجاه من نسبة تزيد على 3% في وقت إعلان الطارئة الصحية العامة التي تسبب قلقاً دولياً إلى نسبة تناهز 1,6% في عام 2025 ونسبة تناهز 1% في آب/ أغسطس 2025. والمضاعفات الموثقة الرئيسية هي مضاعفات في العين والجلد (على سبيل المثال، التندب بعد الإصابة بآفات منتشرة). وقُيّم مستوى الخطر المرتبط بهذا المجال على أنه "متوسط" وكان مستوى الثقة "منخفضاً" في آب/ أغسطس 2024. وتَحسَّن مستوى الخطر الذي قُيّم على أنه "منخفض" بينما قُيّم مستوى الثقة على أنه "مرتفع" بحلول أيلول/ سبتمبر 2025، مما يشير إلى تحسين وصف عوامل الخطر المؤدية إلى حصائل وخيمة أو مميتة.
الانتشار الدولي
الانتشار الجغرافي
- بيّنات تشير إلى التوسّع الجغرافي السريع للانتقال المجتمعي للعدوى خلال الأشهر الثلاثة الماضية و/ أو ارتفاع أعداد الحالات الوافدة، مما يدل على الانتقال المجتمعي للعدوى غير المكشوف عنه/غير الخاضع للسيطرة في بلدان المنشأ.
لوحظ توسّع نشاط الفرع الحيوي الأحادي السلف Ib لفيروس جدري القردة في بلدان شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي على طول ممرات النقل البري وتلاه انتشار العدوى داخل البلدان في أواخر عام 2024 وأوائل عام 2025. وتكثّف نشاط الفرع الحيوي الأحادي السلف الثاني لفيروس جدري القردة أو ظهر في بلدان غرب أفريقيا في عام 2025. وإذ يُلاحَظ أن عدد الحالات المرتبطة بالسفر انخفض في الأشهر الأخيرة، تتطابق الأنماط الملاحظة للحالات الصادرة من بلدان القارة الأفريقية بصفة عامة مع التوقعات المنمذجة، مما يدعم الرأي الذي مفاده أن الترصد يكشف عن الحالات حيث يسجَّل أعلى احتمال. وقد انخفضت أعداد الحالات المرتبطة بالسفر في الأشهر الأخيرة، مما يجسد على الأرجح انخفاض انتقال العدوى من المصدر وإن كان من المحتمل استمرار انتقال العدوى في مواقع مختارة. وقُيّم مستوى الخطر المرتبط بهذا المجال على أنه "مرتفع" وكان مستوى الثقة " متوسطاً" في آب/ أغسطس 2024. وتَحسَّن مستوى الخطر الذي قُيّم على أنه "منخفض" بينما قُيّم مستوى الثقة على أنه "مرتفع" بحلول أيلول/ سبتمبر 2025، مما يدل على التقدم المحرز فيما يتصل بالقدرة على الترصد والشفافية في الإبلاغ الدولي وتبادل المعلومات.
التعاون الدولي/ حدث استثنائي
القدرة على الاستجابة وإتاحة التدابير المضادة
- بيّنات تشير إلى معدل لحالات الإصابة يتجاوز قدرة البلدان على الاستجابة، بما في ذلك إتاحة الاختبارات واللقاحات وخدمات التدبير العلاجي السريري والمشاركة المجتمعية وما إلى ذلك والقدرة على نشرها
يرتكز التقدم المحرز في مجال الترصد في بلدان القارة الأفريقية والملاحظ منذ آب/ أغسطس 2024 على تعزيز قدرات التشخيص، بما في ذلك من خلال إضفاء اللامركزية على اختبارات التشخيص (على سبيل المثال، ارتفع عدد مواقع اختبارات التشخيص في جمهورية الكونغو الديمقراطية من تسعة مواقع إلى 28 موقعاً). وهناك ستة منتجات تشخيصية مختبرية للكشف عن فيروس جدري القردة معتمدة للاستعمال في حالات الطوارئ (أي منتجات مدرجة في بروتوكول الاستعمالات الطارئة) وثمانية منتجات قيد التقييم لإدراجها في البروتوكول في المستقبل، بما في ذلك اختبارات تشخيصية سريعة للكشف عن المستضدات. وقد عُززت تدخلات الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية بشكل ملحوظ إذ نفذت تسعة بلدان تدخلات متعلقة باستقاء آراء المجتمعات المحلية ورصد وسائل التواصل الاجتماعي وأجرى 13 بلداً دراسات اجتماعية و/أو سلوكية. وزادت فرص إتاحة اللقاحات إذ وُزعت 1,6 مليون جرعة من لقاح MVA-BN على 13 بلداً في القارة الأفريقية وأُعطيت حوالي مليون جرعة في عشرة من تلك البلدان. وحصلت جمهورية الكونغو الديمقراطية على لقاح LC16m8 وأُعطيت حوالي 000 40 جرعة عن طريق ترتيبات ثنائية. وعلى الرغم من أن النمذجة الرياضية تشير إلى أن التطعيم في المراحل المبكرة للفاشيات السريعة النمو له أكبر تأثير، فمن المتوقع أن تتقلّص الاحتياجات من اللقاحات في سياق الاتجاهات المنخفضة الملاحظة في عدد حالات الإصابة بجدري القردة. ولاتزال قيود التمويل وحالات الطوارئ والأولويات الصحية المتنافسة تحدّ من نطاق الاستجابة ووتيرتها رغم التقدم المُحرز. وقد قُيّم مستوى الخطر المرتبط بهذا المجال على أنه "متوسط" وكان مستوى الثقة "متوسطاً" في آب/ أغسطس 2024 دون وجود أي تغييرات مقيّمة بحلول أيلول/ سبتمبر 2025، مما يبين استمرار التحديات المواجهة في الحفاظ على المستوى المكثف المطلوب لتدخلات مكافحة جدري القردة.
وأخذاً في الاعتبار تقييم المجالات الخمسة المذكورة آنفاً؛ إضافةً إلى إطار المنظمة الاستراتيجي لتعزيز الوقاية من إمبوكس (جدري القردة) ومكافحته، 2024-2027؛ والتوصيات الدائمة بشأن جدري القردة، المعمول بها حتى20 آب/ أغسطس 2026؛ وخريطة الطريق للانتقال في مجال مكافحة جدري القردة من الاستجابة للطوارئ إلى إدماج هذا المجال في النظم الصحية الروتينية (قيد الإنجاز)، أشارت أمانة المنظمة إلى اللجنة أن هناك ما يبرر الانتقال الاستراتيجي لمكافحة جدري القردة من وضع الاستجابة للطوارئ إلى نهج الجهود البرمجية المستدامة المدمجة في النظام الصحي، بالحفاظ أيضاً على القدرة على الاستعداد. وسيركز هذا الانتقال الاستراتيجي على الدعوة الرفيعة المستوى وتعبئة الموارد؛ والحفاظ على مخزون من اللقاحات للاستجابة للزيادات الكبيرة المحلية في تفشي جدري القردة؛ وبذل جهود مستمرة لمكافحة الوصم والمعلومات المغلوطة وتعزيز سلوك طلب الرعاية في الوقت المناسب؛ وإدماج خدمات الوقاية من جدري القردة ومكافحته في المنصات القائمة لمكافحة فيروس العوز المناعي البشري/ الأمراض المنقولة جنسياً. وعرضت أمانة المنظمة أيضاً على اللجنة بعض الاعتبارات المتعلقة بالجوانب التنظيمية التالية إذا قرر المدير العام للمنظمة إنهاء الطارئة الصحية العامة التي تسبب قلقاً دولياً: لا يتأثر لقاح MVA-BN بذلك إذ اجتاز الاختبار المسبق للصلاحية؛ ولن يطرأ أي تغيير على المنتجات المرتبطة بجدري القردة المدرجة حالياً في بروتوكول الاستعمالات الطارئة حتى إشعار آخر؛ وقد تكون المنتجات الجديدة المرتبطة بجدري القردة غير مؤهلة لإدراجها في بروتوكول الاستعمالات الطارئة ما لم يأذن المدير العام للمنظمة بمواصلة استخدام تقييم البروتوكول لصالح الصحة العامة.
وأمدّ ممثلو جمهورية الكونغو الديمقراطية وسيراليون وأوغندا والمملكة المتحدة اللجنة بمعلومات محدّثة عن الوضع الوبائي لمرض جدري القردة في بلدانهم وجهودهم الحالية المبذولة لمكافحة المرض والاستجابة له واحتياجاتهم والتحديات التي يواجهونها وخططهم في الأمد المتوسط.
ثم شارك أعضاء اللجنة ومستشاراها في جلسة أسئلة وأجوبة مع مقدمي العروض من الدول الأطراف وأمانة المنظمة.
جلسة المداولات
عقب الجلسة المفتوح باب المشاركة فيها للدول الأطراف المدعوة، اجتمعت اللجنة مرة أخرى في جلسة مغلقة لدراسة المسائل المتعلقة بما إذا كان الحدث يشكّل طارئة صحية عامة تسبب قلقاً دولياً والنظر في التوصيات المؤقتة التي صاغتها أمانة المنظمة وفقاً لأحكام اللوائح.
وذكّر الرئيس أعضاء اللجنة بولايتهم وبأن تعبير طارئة صحية عامة تسبب قلقاً دولياً يُعرَّف في اللوائح على أنه يعني "حدثاً استثنائياً يشكّل خطراً محتملاً يحدق بالصحة العامة في الدول الأخرى وذلك بسبب انتشار المرض دولياً؛ وقد يقتضي استجابة دولية منسقة."
ورأت اللجنة باستثناء عضو واحد أعرب عن قلقه بشأن فرص إتاحة اللقاحات في المستقبل أن الزيادة الكبيرة في تفشي جدري القردة لم تعد تفي بمعايير طارئة صحية عامة تسبّب قلقاً دولياً وأنه ينبغي إبلاغ المدير العام بناءً على ذلك. ونصحت اللجنة بضرورة تنقيح التوصيات المؤقتة التي صاغتها أمانة المنظمة على الرغم من أن هناك ما يبرر إصدارها كي تركز هذه التوصيات بالتحديد على الإجراءات التي ينبغي أن تتخذها الدول الأطراف للانتقال من وضع الاستجابة للطوارئ إلى نهج الجهود البرمجية المدمجة في النظام الصحي لمكافحة جدري القردة.
والاعتبار الشامل الذي تستند إليه مشورة اللجنة بشأن إنهاء الطارئة الصحية العامة التي تسبب قلقاً دولياً هو أن المنافع الهامشية لمواصلة إدارة الحدث باعتباره طارئة صحية عامة تسبب قلقاً دولياً لفترة طويلة تعد منافع محدودة نظراً إلى عدم وجود تحولات كبرى في المسار العالمي للحدث وعدم وجود تحولات متوقعة في الأشهر المقبلة. كما أن استمرار وضع الحدث باعتباره طارئة صحية عامة تسبب قلقاً دولياً لفترة طويلة قد يقوّض في المستقبل وظيفة الإنذار المبكر في مجال الصحة العامة العالمية والدعوة المتصلة بها إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، وهما عنصران ملازمان لتحديد طارئة صحية عامة تسبب قلقاً دولياً.
وبناءً على ذلك، رأت اللجنة ما يلي:
لم يعد الحدث يُعتبر "حدثاً استثنائياً" للأسباب التالية: (1) الانخفاض المستمر والمطرد في عدد الحالات الملاحظة في القارة الأفريقية، وقد أصبح نمط انتشار الحالات مشابهاً لنمط التوطن في بعض السياقات على الرغم من توقع ظهور بؤر احتدام؛ (2) وزيادة وضوح فهم ديناميات انتقال العدوى بفيروس جدري القردة وعوامل الخطر المرتبطة بالحصائل الوخيمة أو المميتة والقدرة على التنبؤ بها؛ (3) والتقدم الذي أحرزته الدول الأطراف في تنفيذ تدخلات مكافحة جدري القردة على نحو متكامل ووجود رؤية موحدة مفادها ضرورة تحقيق استدامة القدرات المطوّرة والدراية المكتسبة.
ولم يعد الحدث "يشكّل خطراً محتملاً [ كبيراً ] يحدق بالصحة العامة في الدول الأخرى وذلك بسبب انتشار المرض دولياً" للسببين التاليين: (1) انخفض مستوى هذا الخطر منذ إعلان الطارئة الصحية العامة التي تسبب قلقاً دولياً كما يتضح من أنماط الحالات الصادرة التي تتطابق مع التوقعات المنمذجة، مما يشير إلى انخفاض عدد بؤر انتقال العدوى غير المكشوف عنها؛ (2) ولم تسبب الحالات الوافدة، وخصوصاً في الدول الأطراف خارج القارة الأفريقية، انتقال المرض من شخص إلى آخر بشكل ملحوظ، مما يشير إلى قدرة النظم الصحية على الصمود وعلى الكشف عن الحالات الوافدة وتدبيرها العلاجي من خلال التدخلات المستهدفة.
وسُجّل تراجع في الشرط الذي "يقتضي استجابة دولية منسقة" لإدارة الحدث في ضوء ما يلي: (1) تحسّن قدرات الدول الأطراف؛ (2) وانخفاض مستوى خطر الانتشار الدولي؛ (3) وإرساء آليات دولية للتنسيق ومستوى التنسيق المحقق منذ إعلان الطارئة الصحية العامة التي تسبب قلقاً دولياً، مما يجعل هذه الآليات كافية لتلبية الاحتياجات الخاصة بجدري القردة بفعالية؛ (4) وترسخ انتقال العدوى بفيروس جدري القردة في سياقات معينة في القارة الأفريقية، مما يبرر الانتقال من وضع الاستجابة إلى نهج الجهود البرمجية الطويلة الأمد المدمجة في النظام الصحي. ويستلزم ذلك تقديم الدعم الدولي عبر قنوات التعاون الروتينية لتعزيز الاستدامة والفعالية في تلبية الأولويات المتعددة في مجال الصحة العامة.
ونظرت اللجنة بعد ذلك في مسودة التوصيات المؤقتة الموجهة إلى الدول الأطراف والمقترحة من أمانة المنظمة.
وتلقت اللجنة قبل اجتماعها توصيات مؤقتة مقترحة صاغتها أمانة المنظمة وفقاً لأحكام اللوائح. وجسّدت التوصيات المؤقتة المقترحة أساساً تمديد العمل بالتوصيات المؤقتة التي أصدرها المدير العام للمنظمة في 9 حزيران/ يونيو 2025.
ونصحت اللجنة بضرورة تنقيح مجموعة التوصيات المؤقتة المقترحة على الرغم من أن هناك ما يبرر إصدارها كي تركز هذه التوصيات بالتحديد على الإجراءات التي ينبغي أن تتخذها الدول الأطراف للانتقال من وضع الاستجابة للطوارئ إلى نهج الجهود البرمجية المدمجة في النظام الصحي لمكافحة جدري القردة، بما في ذلك: (أ) دعم تعبئة الموارد المحلية والسعي إلى تنفيذ ترتيبات مرنة للتمويل من أجل (1) مواصلة الترصد (مثل الاختبارات المستهدفة)؛ (2) وضمان خدمات تقديم الرعاية المتكاملة (داخل منصات مكافحة فيروس العوز المناعي البشري/ الأمراض المنقولة جنسياً على وجه الخصوص)؛ (3) والاستعداد التشغيلي (مثل التحقيق السريع في الأحداث المتعلقة بجدري القردة في المناطق الحضرية والشبكات الشديدة التعرّض للمخاطر)؛ (ب) وإضفاء اللامركزية على القدرات والخدمات اللوجستية لإجراء الاختبارات في الدول الأطراف التي تعاني من القيود المفروضة على الإتاحة (مثل المناطق المتضررة من النزاعات)؛ (ج) ومنح الأولوية لأنشطة الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية لمكافحة الوصم والمعلومات المغلوطة وتعزيز سلوك طلب الرعاية في الوقت المناسب والتصدي للتردّد في تلقّي اللقاحات؛ (د) وتحديد الفئات السكانية المستهدفة والمؤهلة للتطعيم؛ وتطبيق استراتيجيات الاقتصاد في الجرعات؛ وربط أي تخزين للجرعات بتوليد الطلب عليها لتقليل هدرها إلى أدنى حد.
الاستنتاجات
أقرت اللجنة بأن احتمال إنهاء الطارئة الصحية العامة التي تسبب قلقاً دولياً قد يشير عن غير قصد إلى أن جهود مكافحة جدري القردة لم تعد في عداد الأولويات ويُضعف بالتالي الإرادة السياسية والتزام الجهات المانحة والشركات المصنعة للقاحات. وعليه، يظل استمرار الدعوة الرفيعة المستوى والتعاون الدولي يكتسي أهمية حاسمة، ولاسيما لضمان الإنصاف في إتاحة اللقاحات.
وأعرب المدير التنفيذي لبرنامج التأهب والاستجابة للطوارئ الصحية التابع للمنظمة، باسم المدير العام للمنظمة، عن امتنانه لأعضاء مكتب اللجنة وأعضائها ومستشاريها واختتم الاجتماع.